على الرغم من أن معظم دساتير النظم القانونية المقارنة وتشريعاتها تتضمن مبدأ استقلال القضاء، وضمان حق التقاضي، وتنظيم القضاء لاختصاصاته وممارسة مهامه، إلا أن كل ذلك سوف يفقد جدواه، وقيمته إذا كانت الأحكام القضائية ستؤول في نهاية المطاف لعدم التنفيذ، فإذا كان القضاء هو حاضن الحريات، والملجأ الآمن للمتقاضين لاقتضاء حقوقهم، فإنَّه من اللازم مد اختصاصه لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام
وإذا كان الأمر كذلك في جانب القضاء بصفة عامة، فإن القضاء الإداري هو من باب أولى، لأنه ـ من جهة ـ يفصل في نزاع طرفيه غير متساويين، طرف تمثله السلطة التنفيذية (جهة الإدارة) بما تملكه من سلطـات وامتيازات، وطرف يمثله الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، ومن جهة أخرى؛ فإن هذه السلطة هي المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.