أصول الصياغة القانونية للعقود في النظام السعودي

تعد الصياغة القانونية للعقود عملاً إبداعياً يبحث القائم به عن أنسب الطرق المحققة لأهدافها في التواصل بين طرفيها في ضوء خصوصيات موضوع التعاقد محل الصياغة. فالغاية من الصياغة هي وضع موضوع التعاقد في قوالب تقيم التواصل بين طرفيه بطريقة واضحة وتكفل تنفيذه دون منازعات أو خلافات. فالصياغة هي الأداة التي يجري بها التعبير عن موضوع التعاقد. وإذا كانت الصياغة ترتبط أساسا بشكل العقد، إلا أنها لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات، وتدقيق العبارات، وملاحظــــة الجوانب اللغوية، وتصنيف أحكامها وترتيبها، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق، بل إن الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد، وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد، أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.