منهج استقرائي تحليلي يسعى إلى الوصول إلى استنتاجات قائمة على تحليل دقيق لمواد نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية . حيث يتم تناول موضوع عقد الامتياز التجاري من خلال دراسة مفصلة لخصائصه ومميزاته التي تفصله عن العقود الأخرى المشتبهة به ، مع التركيز على الآليات القانونية والعملية التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ، كما يخصص جزء من الدراسة لتحليل أسباب إنهاء العقد والآثار القانونية والاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يساعد على فهم كيفية إدارة العلاقة التجارية في ظل التحديات والتغيرات التنظيمية.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهات المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقد الامتياز ، مع دراسة دور اللجان النظامية التي يقرها النظام في حل النزاعات بشكل سريع وفعال .