التأصيل القانوني للعقود الادارية

إن العقود المنسوبة إلى الجهة الإدارية ، والتي تسمى غالبا بـ"العقود الإدارية"، ونادرا ما تسمى بـ"العقود الحكومية" ، قد تستعمل أحيانًا في تحقيق أهداف ذات أغراض ومصالح خاصة ، وبالتالي لا يصح أن يطبق عليها قواعد القانون العام ، وإنما يطبق عليها قواعد القانون الخاص ، وهذا الكتاب قد وضع ليحقق غرضًا رئيساً ، هو دراسة أحكام العقود الإدارية المتعلقة بتحقيق الصالح العام فقط ، أما دراسة العقود المتعلقة بتحقيق صالح خاص ، فهو مما قد تناوله فقهاء القانون الخاص بالشرح والإبانة .