التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية| دراسة تحليلية في ضوء مستحدثات نظام المرافعات الشرعية والتكاليف القضائية ونظام الإثبات مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

صدر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم في 1428/9/19هـ وأحدث إصلاحات وتطورات قضائية عظيمة الأهمية ، تتجه نحو المثالية في استقلال جهتا القضاء العادي والقضاء الإداري ووحدتهما وتنظيمهما وولايتهما وفقا لما استقر عليه التنظيم المثالي القضائي في الفقه الإسلامي السالف الذكر والأنظمة العالمية، وهو أن يتولى القضاء الفصل في كافة النزاعات ، وأن يكون هناك جهتان للقضاء ، الأولى جهة القضاء العادي ، والثانية جهة القضاء الإداري ، وأن الأولى تختص بعموم المنازعات بشكل عام ، وهي صاحبة الولاية العامة فيها ، والثانية وتختص بعموم أو كافة المنازعات الإدارية، وهي صاحبة ولاية عامة فيها