كان الهدف من هذا النظام حماية المدين من إشهار إفلاسه، في مقابل رضا الدائنين بتقسيط الديون أو تأجيلها أو الإبراء من جزء منها، أو بهذه الأمور مجتمعة.
كما يمكن أن يتضمن الصلح اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو من خارجها حتى تستطيع أن تعمل على تلافي أخطاء الإدارة السابقة.
وقد أسبغ المنظم حماية جنائية على حقوق الدائنين، فقرر عقوبات جنائية لكل من يثبت غشه أو تدليسه سواء كان مديناً أو دائناً أو غيرهما.