المسؤولية المدنية للوسيط العقاري دراسة مقارنة

تظهر أهمية نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية في حماية وضمان حقوق أطراف عقد الوساطة العقارية من بائع ومشتري ووسيط، فتضمن النظام النص على التزامات الوسيط التي يجب عليه مراعاتها حماية لحقوق أطراف الصفقة العقارية، والضوابط والشروط الواجب تحققها في الوسيط العقاري لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وفي المقابل تضمن النظام حقوق الوسيط العقاري في حصوله على العمولة مقابل الوساطة العقارية ، ولا شك أنه في حالة إخلال الوسيط العقاري بالتزاماته العقدية أو عند ارتكابه للأخطاء التي تلحق الضرر بأطراف الصفقة العقارية يترتب على ذلك انعقاد مسؤوليته المدنية .