دور الاستشارة القانونية والتكاليف القضائية في الحد من من المنازعات القضائية

أصبحة خدمة الاستشارات القانونية والشرعية من الاحتياجات الهامة لكافة طوائف المجتمع من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية, حيث تلعب الاستشارة دوراً كبيراً في تحقيق العدالة الوقائية, وتجنيب أصحاب الشأن من اللجوء للقضاء, لما تمثله من أهمية في العديد من المجالات سواء على مستوى تعاملات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية, وبخاصة مسألة التوجيه والإرشاد نحو ما يجب أن يتضمنه تعاقداتهم من ضمانات وإطار محدد يوضح الحقوق والالتزامات والآثار المترتبة عليها, وهذا بلا شك يساهم بشكل كبير في الحد من المنازعات، إذ من خلالها يتجنب صاحب الاستشارة إجراءات التقاضي, سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، في ضوء الحلول والمقترحات التي يقدمها المستشار القانوني, هذا بالإضافة إلى دور الاستشارة القانونية والشرعية في الكشف عن الموقف الحقيقي لصاحب الشأن, وبيان ما إذا كان طريق القضاء مناسباَ له أم أن اللجوء للقضاء سيكون في غير مصلحته, إما لكون طالب الاستشارة يفتقد البينة على إثبات الحق المدعى به, أو لكونه غير محق في طلبه .