قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة والنسب والعضل طبقاً لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1444هـ

تعتبر قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وما تتضمنه من طلب للطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع، من أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم القضائية، ومن أكثرها استحواذاً على الدعاوى المقدمة إليها، حيث تختص تلك المحاكم بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، وكذلك الحضانة والنفقة والزيارة، إضافةً إلى إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، إلى جانب الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وكذلك إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظر والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.