إذا كان المشرع يحمى القاضي من تدخل الحكومة ومن الخصوم أنفسهم، فإن القاضي في حاجة أيضاً إلى الحماية من نفسه، لأن القاضي مهما كان متحلياً بالحيدة والنزاهة، قد يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية لدوافع كامنة في نفس غالبية الناس، لهذا يجب حمايته من التأثر بهذه الميول. حتى نطمئن إلى أن قضائه بعيداً عن الشبهات، وهو ما يشيع الطمأنينة في نفوس المتقاضين ووفقاً لذلك حرص المشرع على تقرير الضمانات التي تكفل حماية القاضي من نفسه ونزاهته، وتحول دون تأثره في قضائه بمصالحه الشخصية أو بعواطفه الخاصة.
ويُعد نظام عدم الصلاحية، والرد، والتنحي، من أهم الضمانات التي تكفل نزاهة القاضي، وتبعده عن مجال التأثر بالاعتبارات الخاصة التي قد تنأي به عن مقتضيات العدالة.