لما كانت معرفة أموال المدين تشكّل الخطوة التمهيدية والضرورية لأي تنفيذ فعال؛ فإن الكشف عن حقيقة الذمة المالية للمدين ، والوقوف على الأموال القابلة للحجز ، أصبح ضرورة قانونية تفرضها العدالة ويُمليها منطق التنفيذ . ومن هنا، اتجهت بعض الأنظمة والتشريعات الحديثة إلى إقرار وسائل قانونية تُمكِّن الدائن من معرفة أموال المدين والوقوف على حقيقة مركزه المالي .

واجب الافصاح عن أموال المدين في ضوء نظام التنفيذ والقانونين المصري والفرنسي

٠

٦٠