إن الجرائم الاقتصادية بشتى أنوعها وصورها، ومع تطورها وانتشارها وتطور أسبابها وأساليبها، وتعدي تأثيرها من الفرد إلى المجتمع ومن ثم إلى الدول والعالم؛ جعل الكاتب يركز عليها في هذه الدراسة دون غيرها من الجرائم، من أجل ما تختص به بعض الجرائم الاقتصادية من كونها أصبحت تستخدم أسلوب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، كما أنها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والتي أصبحت تضاهي التحدي العسكري في كثير من الدول، وتستلزم معاقبة مرتكبيها بالعقوبات المناسبة، لعظم هذا الجرم وعظم تأثيره، ومع كل ذلك فإن ارتكاب بعض هذه الجرائم بحسن نية؛ يوجب الحذر والتثبت في إثبات المسؤولية الجنائية، ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة،
فمن عدالة الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ عدم معاقبة من لا يستحق العقاب، بل والتفريق بين مرتكب الجريمة الاقتصادية عمداً أو بسوء نية، ومن يرتكبها بحسن نية، أو ترتكب عن طريقه لحسن نيته، ولكي نفرق بين ذلك، ونقيم العدل والإنصاف، ونرفع الظلم والجور، فلا بد من معرفة ماهية الجرائم الاقتصادية، وخصائصها، وصورها، ودوافع ارتكابها، وآثارها، وبعد ذلك بيان التأصيل الشرعي والنظامي لاعتبار حسن النية، وكذلك بيان الآثار المترتبة على الحكم بحسن النية في الجرائم الاقتصادية، وتُختتم الدراسة بتطبيقات من بعض المحاكم في المملكة العربية السعودية.