أحكام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

جاء نظام الحراسات الأمنية الخاصة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 28/07/ 1426ه ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 18/10/1428هـ ولائحته التنفيذية، ليتناول تنظيم ممارسة النشاط والقيود الخاصة بالجهات الواجب عليها الاستعانة بخدمة الحراسة الأمنية وخدمة نقل النقود والمعادن الثمينة, وأحكام الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة، ومتطلبات الشركات والمؤسسات طالبة الترخيص، وشروط وأحكام ممارسة النشاط، والعقوبات المقررة على المخالفين، وآلية الرقابة عليهم وضوابطها؛ هذا وقد حرص المنظم على سعودة تلك الأنشطة ،حيث يلزم لمن يتولى القيام بعمليات الحراسة ونقل النقود أن يكون سعودي الجنسية، كما حرص المنظم على إلزام الشركات والمؤسسات التي يقوم نشاطها على توفير تلك الخدمات بأن تقدم تأمين أو ضمان مناسب، وأخضعها لرقابة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مثل قطاع الأمن العام، لذا جاء الكتاب لبيان الجوانب الإيجابية ومواطن القصور في هذين النظامين وكيفية معالجتها , وهو دور مساند لتوجهات المملكة ورؤية 2030 وتحقيق أهدافها وطموح قيادتها ، والتي تسعى إلى تطوير المنظومة العدلية وتطوير الأنظمة .