مع ظهور مجلة الأحكام العدلية والتي عالجت مسائل الشركات أخذت المجلة أحكامها وفقاً للراجح لدى الإمام أبي حنيفة ونظمت مسائل الشركات وقد انتشرت المجلة في أرجاء الدولة الإسلامية.
وعلى مستوى النظام في المملكة العربية السعودية، فقد توالت الأنظمة القانونية لتشمل كل المجالات وبفضل جهود خادم الحرمين والقائمين على التنظيم في المملكة (مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشورى)، ثم التصدي من خلال العديد من الأنظمة إلى تنظيم شئون التجارة ونظام الشركات السعودي .
وتناول التنظيم القانوني للشركة من حيث تكوينها وبدايتها وأسباب انقضاءها ونظام التصفية، كما عالج أنواع الشركات المختلفة وهي شركة التضامن التوصية البسيطة المحاصة المساهمة ذات المسئولية المحدودة. كما عالج النظام كيفية الاندماج وشروطه وأحكامه كما تناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية. وكان في ختام النظام الأحكام العقابية والإجرائية.