جريمة الإتجار بالأطفال في ضوء نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي

يعتبر الاتِّجار بالأطفال من أهم صور الإجرام المنظم العابر للحدود -عبر الوطني- مما يجعل هذه الجريمة تشهد تطورا سريعا على مستوى العالم، الأمر الذي جعل المجتمع الدّولي يسعى إلى تكثيف الجهود والتّعاون الدّولي والإقليمي في سبيل مكافحة جريمة الاتِّجار بالأطفال, ومعاقبة أولئك الذين يتاجرون بحريات هؤلاء الأطفال واستغلالهم, ولعل من أبرز الجهود الدّولية لمكافحة هذه الجريمة هي إصدار الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة وجريمة الاتِّجار بالأشخاص وخاصة الأطفال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة .