دراسة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، بوصفه أحد الركائز الأساسية لضمان حسن توزيع الولاية القضائية وتحقيق فاعلية العدالة التجارية. وتنبع أهمية الكتاب من كونه يسعى إلى تقديم عرضٍ منهجي واضح لمجالات اختصاص القضاء التجاري، بما يسهم في رفع اللبس العملي الذي قد يحيط بتحديد الجهة القضائية المختصة، ويعزز استقرار المراكز القانونية للمتقاضين. كما يبرز الكتاب الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء التجاري في دعم البيئة الاقتصادية، ويؤكد الحاجة إلى التعامل مع القانون الإجرائي التجاري باعتباره إطارًا مستقلًا، على نحو مماثل لاستقلال القانون التجاري من حيث الموضوع، واتخاذ هذا الاستقلال أساسًا لتحديد الاختصاص النوعي.
ويُسلِّط الكتاب الضوء على مدى الحاجة إلى نظام قضائي تجاري متكامل، قادر على استيعاب خصوصية المنازعات التجارية وطبيعتها المتجددة. وفي سبيل ذلك، عالجت الدراسة عددًا من الإشكاليات الجوهرية، من أبرزها: مدى اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى المختلطة، ونطاق ولايتها بشأن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وحدود اختصاصها بالمنازعات العقارية، وما إذا كانت هذه المنازعات تكتسب الصفة التجارية. كما يتناول الكتاب إشكالية ما يسميه المؤلف بـ«الاختصاص المركب»، وهو الاختصاص القائم في آنٍ واحد على نوع الدعوى وقيمتها، كما هو الحال في الدعاوى المختلطة في النظام السعودي، والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التجارية في قانون المحاكم الاقتصادية المصري.