الاقتصاد الأسود | الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية على ضوء نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم المكلي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442هـ

يُعدّ التستر التجاري أحد أهم مكونات الاقتصاد الخفي، وتتنامى ظاهرة التستر التجاري بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق() وتشير عدد من الدلائل إلى أن ظاهرة التستر التجاري آخذه في التزايد بشكل متسارع وأن تقديرات حجمها كبيرة، وأن وجود هذه الجريمة واستمرارها يضر بالاقتصاد الوطني، ويتسبب في العديد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، ويسهم في زيادة حالات الغش التجاري , حيث وجدت وزارة التجارة أن غالبية الأنشطة التي تدار من قبل العمالة الوافدة في السابق تعد مرتعاً للسلع المقلدة والمغشوشة والمنافسة غير المشروعة لصالح العمالة المتستر عليها في تلك الأنشطة، ما يضعف الكفاءة الاقتصادية عن طريق الإخلال بتوزيع الموارد، إذ يجتذب التستر نصيباً لا يستهان به من الموارد البشرية والمالية المتاحة فيما لا يخدم أهداف الاقتصاد الوطني (). ويمكن تقسيم أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري إلى أسباب متعلقة بالمتستر (المواطن السعودي) وأخرى متعلقة بالمتستر عليه (الأجنبي).