الحماية الاجتماعية المفقودة للعاملين في الاقتصاد غير النظامي دراسة مقارنة

إنّ الاقتصاد العالمي الجديد زاد من المنافسة وأدى بدوره إلى الدفع بشروط العمل ومراعاة معايير العمل إلى المستويات الدنيا وفي بعض الحالات طالت الانتهاكات المبادئ والحقوق الأساسية في العمل خاصة فيما يتعلق بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والتمييز في مكان العمل في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ، فالتراجع في قوة التفاوض لدى العمال غالبا ما نتج عنه نكران لحقوقهم وعدم حصولهم على حصة عادلة من الأرباح من نمو اقتصادي وتنافس دولي أكثر انفتاحا ،كذلك تدهور السوق المالية السريع في العالم على الواقع المر والمتمثل بالخطر الحقيقي في تحرير المالي للأسواق المالية غير المنظمة، وهذا ما سبب بتقويض حقوق العمال الكثر في البلدان العربية وبإطلاق شروط تدهور العمل لاسيما في الاقتصاد غير المنظم، وكنتيجة لقبول الكثير من الدول الاعتماد على اقتصاد السوق بدلاً من الاقتصاد المخطط، ومنهج الحرية الاقتصادية بدلاً من التدخل، وكذلك تجرع قبول تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي رسمت خطاها من خلال مؤسساتها سواء كان(بروتن وودزــــ البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي)