العقد الإداري السعودي على ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي ولائحته التنفيذية

يعتبر العقد الإداري في هذا العصر جزءاً أساسياً من أجزاء التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدول بدلاً من القرار الإداري، وذلك يعود إلى عدة أمور منها: أن الأسلوب التعاقدي سهل وبسيط، بخلاف القرار الإداري الذي مع كونه يتميز بالصرامة لا يتكيف بسهولة مع مشاكل الأفراد، كما هو الحال في العقد الذي يقوم على التفاهم والاتفاق مع الإدارة، مما جعله الآن الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج المرجوة خصوصاً في المجال المالي لقيامه على مبدأ الرضا، ولكونه يحقق الأهداف بسرعة، وهذا ما تسعى إليه الدول لارتباط خططها العامة بأوقات محددة .