تهدف هذه الدراسة إلى عرض الأساس القانوني للعقوبات الدولية الاقتصادية في المنظمات الدولية العامة ( الأمم المتحدة ) والمنظمات الدولية الاقتصادية ( صندوق النقد الدولي البنك الدولي للإنشاء والتعمير منظمة التجارة العالمية ) .
كما تطرقت إلى مدى التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في هذه المنظمات بتنفيذ قرارات العقوبات .
وقد اشتملت الدراسة على بيان مدى فعالية هذه العقوبات ومدى نجاحها في إرساء الالتزام بأحكام القانون الدولي، ودورها في ضمان احترام القواعد الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال السوابق العملية لتوقيع هذه العقوبات على الدول ، وقد اتخذت تجربة العقوبات على جنوب أفزيفيا كنموذج.
كما ألقت الدراسة الضوء على آثار تطبيق العقوبات الدولية الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية داخل الدولة المعنية، ومدى تأثر الشعوب بتلك العقوبات، مستخلصة من ذلك ضرورة استبدالها بعقوبات اقتصادية جزئية تنصب على السلع الاستراتيجية كالبترول و الأسلحة والمواد الصناعية دون المساس بالاحتياجات الإنسانية الغذائية أو الصحية .