تم إحداث تغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم إنشاء مجلسين مهمين، مجلسا للشئون السياسية والأمنية ومجلسا للشئون الاقتصادية والتنمية، وألغي ما سواهما من مجالس، ليكونا هما المرجع في جميع شئون الدولة، للمحافظة على الأموال العامة، ومنع الهدر المالي، وتقنين السياسات المالية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وأعلن عن انطلاق رؤية المملكة (2030) ، جاعلة "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجا دستوريا راسخا .
وتوج كل ذلك بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، ومنحها سلطات مطلقة، بعيدا عن التعقيدات النظامية والبيروقراطية الإدارية. وتعد هذه اللجنة نموذجا جديداً ومنهجا متطوراً في مكافحة الفساد ، وتضم في عضويتها جميع رؤساء الجهات الحكومية المكلفة بالتحقيق ومكافح ومكافحة الفساد مع منحها الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أهدافها.