الممارسات القانونية والتدريبات العملية

يمثل التدريب القانوني النواة التي ينطلق منها دارسي المواد القانونية الى الحياة العملية، باعتباره مرحلة تعليمية هامة، وشكلاً من أشكال عملية نقل المعرفة التي توجه إلى القانونيين من الدارسين في مرحلة البكالوريوس أو ما بعد التخرج، ليمتد أثرها الى القضاة والمستشارين والمحامين...الخ، وقد تكون –نظراً لأهميتها- في إطار مادة ومقرر دراسي، أو تحت مظلة التعليم المستمر؛ لأن التدريب على العمل القانوني والقضائي يعتبر متجدداً ومتطوراً مما يتطلب تدريباً مواكباً لهذه التطورات وخاصة في مجال التشريعات والاتفاقيات والعقود وسائر فروع القانون الأخرى، وتأتي الحاجة إلى التدريب القانوني لوجود التغيرات الجوهرية في المنظومتين التشريعية والقضائية لكثير من الدول، وصدور عدد متزايد من التشريعات على الصعيد الإقليمي والدولي وهى أكثر تعقيداً وتحقيقاً لكل ذلك ينبغي مضاعفة الأعباء على خريجي قسم الحقوق أو النظم ليستوعب كافة الأنماط الوظيفية، والعمل على تدريب الطلاب بما يواكب هذه التطورات.