النظام البحري هو نظام يضم إجراءات لتنظيم الملاحة البحرية التجارية في مياه المملكة العربية السعودية، ويشمل وسائل النقل البحرية السعودية، والأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية.
تشمل مواد النظام شرح المصطلحات الواردة فيه ، وأحكام السفينة (كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها)، وجنسيتها، وتسجيلها، والمنصات البحرية، وهيئات تصنيف السفن، والحقوق العينية على السفينة، بما فيها بناء السفينة وملكيتها، وكذلك حقوق الامتياز على السفينة. كما تناول النظام الرهن البحري، والحجز التنفيذي والبيع الجبري.
وتناول النظام البحري التجاري، الربان (الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها)، ومسؤولياته، وواجباته، وصلاحياته. كما أفرد النظام مواد للوكيل الملاحي ومتعهد النقل (الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة)، وصلاحياته، ومسؤولياته، وواجباته، بالإضافة إلى عقد العمل البحري، وأجور البحارة، وحقوقهم.
وقد استعرض النظام ، استغلال السفينة، بما فيه عقد إيجار السفينة، وإيجار السفينة غير المجهزة، وإيجار السفينة المجهزة، وكذلك عقد النقل البحري، وعقد نقل البضائع، بما فيها مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، وعقد نقل الأشخاص، وحقوقهم وواجباتهم، ومسؤوليات الناقل، بالإضافة إلى عقد النقل السياحي، وعقد النقل المتعدد الوسائط.
وتطرق إلى الحوادث البحرية، بما فيها التصادم، والمسؤوليات فيه، والتقاضي في حالات الحوادث، بالإضافة إلى الإنقاذ، بما فيها المكافآت عن حالات الإنقاذ، وكذلك الخسارة البحرية، وأيضًا التحقيق في الحوادث البحرية.
وقد أفرد النظام البحري التجاري حيزًا لما يتعلق بالتأمين، وأحكامه، وضوابطه، ومسؤولياته، وكذلك التأمين على السفينة، والتأمين على الأجرة، والتأمين على البضائع، وأيضا التأمين من المسؤولية. وتضمن النظام البحري التجاري مواد عن منع التلوث البحري ومكافحته، والمسؤوليات الواجبة فيه، وكذلك الإرشاد البحري، بالإضافة إلى العقوبات.