من المعلوم أن القانون المدني (نظام المعاملات المدنية) يعتبر بمثابة الأصل والأساس لتنظيم العلاقات الخاصة بين الأشخاص، فاكتسب لذلك أهمية واضحة، جعلت سائر الأنظمة تلجأ إلى قواعده وأحكامه، تستهدي بها في إزالة ما قد يكتنفها من غموض، أو تكملة ما قد يعتريها من قصور.
وتحتل نظرية الالتزامات من القانون المدني محل القلب من الجسد، أو محل المخ من الدماغ والرأس، مما جعلها موضع اهتمام الأنظمة القانونية في مختلف الدول، وتناولها شراح القانون على اختلاف مناهجهم بالتوضيح والتطوير، كي تواكب التقدم الحضاري وتلبي متطلباته.
وفي هذه العجالة عرض موجز لما تتضمنه النظرية العامة للالتزامات من أحكام وقواعد ومبادئ تتعلق بآثار الالتزام، وفق المنهج المقرر في مرحلة الماجستير للأقسام الجديدة (قسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء الإداري، وقسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم القضاء العمالي) بالمعهد العالي للقضاء.
تتضمن هذه الدراسة عرضاً لأحكام (آثار) الالتزام وفقاً لآخر ما توصل إليه الفكر القانوني والفقه الإسلامي والتطبيق القضائي في المجتمعات العربية، وتمت صياغته في وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها مجلس وزراء العدل بدول المجلس.